حقوق مدیران بدون سقف پرداخت می‌شود؟ | مجوزهای خاص از کدام شورا گرفته می‌شد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۸۸۶۱
همشهری آنلاین-گروه سیاسی: مستثنی کردن صنعت نفت و برخی نهادهای دیگر از محدودیت پرداخت‌های حقوقی تنها ایراد افکار عمومی به مصوبه اخیر مجلس نبود، بلکه مطالبه اصلاح قوانین ناعادلانه در حقوق‌های بخش دولتی و پر کردن فاصله میان کف و سقف حقوق‌ها نیز محقق نشد و این بخش از برنامه هفتم توسعه با سکوت و جای خالی مواد اصلاحی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا سقف حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه برداشته شد؟
این مجوز برای شرکت نفت و افرادی است که مناصب حساس دارند. این مناصب هم مشخص است؛ یا کار روی دکل است یا مسئولیت‌ها در حوزه اکتشاف است. ما در مصوبه آورده‌ایم که این افزایش سقف حقوق نیز به پیشنهاد مثلا وزارت نفت و تایید سازمان تصمیم‌گیر یعنی شورای حقوق و دستمزد خواهد بود، یعنی این‌طور نخواهد بود که وزارت نفت خودش بتواند برای خودش حقوق و دستمزد تعیین کند. سال‌های گذشته که سقف محدودی برای حقوق‌ها می‌بستیم، مدیران می‌رفتند از شورای امنیت و جاهای دیگر دستور می‌گرفتند و عملا آن چیزی که مجلس تصویب می‌کرد بلااثر می‌شد. ما در قانون برنامه مصوب کردیم که برای جایگاه‌های حساس مثل حوزه‌های اکتشاف نفت و گاز، دکل‌ها یا سکوی شناور و نفت و گاز با پیشنهاد عالی‌ترین مقام وزارت نفت و تایید شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سقف حقوق تصمیم‌گیری شود.
در مورد سایر بخش‌های دولت بحث سقف حقوق‌ها چگونه خواهد بود؟
درباره کارمندان سازمان‌های دولتی و پرسنل نیروهای مسلح نیز نوشته‌ایم که براساس قوانین مربوطه عمل می‌شود. منظور از قوانین مربوطه نیز قانون مدیریت خدمات کشوری است که خودش سقف تعیین کرده است و آن هم یک سقف ۷برابری است. یک قانون هم قانون نظام هماهنگ پرداخت است که حقوق‌ها براساس آن پرداخت می‌شود. علت اینکه ما در قانون برنامه هفتم توسعه به این مسئله پرداختیم این بود که جلوی بی‌انضباطی‌های مالی را در بودجه‌های سنواتی بگیریم. گاهی در بودجه‌های سنواتی سقف یا مالیات را تغییر می‌دهند. اینها را حذف کردیم.
شورای حقوق و دستمزد نیز کف و سقف حقوق تعیین می‌کرد. نقش این شورا چگونه خواهد بود؟
هر جایی که قوانین دائمی ما مجاز به تعیین کردن سقف است، ما گفته‌ایم که براساس همان قوانین دائمی دستمزدهای سالانه تعیین شود. البته ما این اقدام را در جاهای دیگر برنامه نیز کرده‌ایم، مثلا رسم این است که در برنامه یک سال مالیات پلکانی می‌گذارند و یک سال ثابت می‌گذارند؛ ما این را هم ممنوع کرده‌ایم؛ تاکید کردیم که قوانین مالیاتی قوانین دائمی دارد. ما این حق را نداریم که در قوانین دائمی مالیاتی تخفیف دهیم یا آن را تغییر دهیم.
تکلیف شفاف‌سازی حقوق‌ها که در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده بود چه می‌شود؟
ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مربوط به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد است که دولت بخشی از آن را انجام داده است. برنامه هفتم توسعه دیگر ارتباطی با این بخش از برنامه ششم ندارد.
کد خبر 809141 برچسب‌ها حقوق و دستمزد نماینده مجلس مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه حقوق و دستمزد قوانین دائمی سقف حقوق حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو شورای شهر کرج: ارتباط نامعقول طرح سوال اعضای شورا از شهردار کرج با جابجایی مدیران شهرداری
به گزارش خبرآنلاین البرز ؛ فاطمه منعمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج گفت: هرگاه طرح سوالی از شهردار کرج مطرح می‌شود، شاهد تغییرات مدیریتی در مدیریت شهری می شویم که بیشتر به یارکشی شهردار از طریق اختلاف افکنی در اعضا در راستای ثبیت جایگاهش شبیه است.
وی افزود: جابجایی مدیران در شهرداری کرج بلافاصله پس از طرح سوال اعضای شورا از شهردار در حالی رقم می‌خورد که شاید بتوان گفت وجه سیاسی اینگونه انتصابات بر وجه خدمت رسانی غالبتر است.
عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به پروژه‌های متعدد بر زمین مانده، به تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ و ضرورت اجرای پروژه‌ها بر اساس برنامه ها، مصوبات و سیاست‌های پارلمان شهری اشاره کرد و افزود: انتظار داریم اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر کرج منطبق با برنامه زمان بندی پیش رود اما با اینگونه انتصابات سیاسی ، قطعاً منجر به تاخیر در اجرای پروژه یا اجرای با سطح کیفیت نامتعارف می گردد لذا تاکید دارم شهردار کرج به جای یارکشی، نسبت به رفع نقاط ضعف مدیریتی خود که مورد تذکر اعضا شورای اسلامی شهر است و در جهت اهداف مجموعه مدیریت شهری که همان خدمت رسانی بهتر به شهر و شهروندان است، گام بردارد.
فاطمه منعمی افزود: سوال اینجاست که ارتباط طرح سوال از شهردار کرج با جابجایی برخی مدیران شهرداری چیست؟ و آیا این تغییرات با هدف تفرقه افکنی بین اعضا است؟
فاطمه منعمی در خاتمه افزود: جابجایی مدیران شهرداری از حقوق شهردار است و اعضای شورا نیز قصد دخالتی در جابجایی‌های مدیران ندارند اما نباید هدف اولیه تغییرات مدیریتی با انگیزه اختلاف افکنی بین اعضا و شاید یارکشی سیاسی باشد و ادامه داد: رضایتمندی شهروندان خط قرمز اعضای شوراست و از هیچ کوششی در جهت آرامش شهروندان که اخلاقی و قانونی نسبت به آن تعهد داریم، کوتاه نخواهیم آمد.46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899875
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند